تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132/ صفحات 62-43 تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی محمدعلی دهقان دهنوی استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه طباطبائی dehghandehnavi@atu.ac.ir میثم امیری استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه طباطبائی amiry@atu.ac.ir معظمه شکراهلل تبار آکتیج کارشناس ارشد بانکداری اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی sima.aktij93@gmail.com چکیده تاریخ دریافت: 39/12/31 تاریخ پذیرش: 32/14/31 ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد. به دلیل نقش ویژه بانکها در تأمین منابع بدهی شرکتها در ایران بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکتهای گروه خودرو و ساخت قطعات موضوع تحقیق حاضر است. متغیر تأمین مالی بانکی با دو شاخص نسبت تسهیالت دریافتی به کل بدهی شرکت و نسبت تسهیالت دریافتی به حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر عملکرد شرکتها نیز با متغیرهایی از دو گروه شاخصهای سودآوری و ثبات سودآوری اندازه- گیری شدهاند. مدلهای متعدد با استفاده از دادههای ساالنه 62 شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی 3132-3131 و با ر شو رگرسیون دادههای جدولی )تابلویی( برازش شد. نتایج تحقیق نشان میدهد بین نسبت تسهیالت به بدهی شرکت و شاخصهای سودآوری )به استثنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام( رابطه معنیداری وجود ندارد ولی رابطه بین نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام و شاخصهای سودآوری منفی و معنیدار است. بر اساس این نتایج اعطای تسهیالت بیشتر نه تنها کمکی به ارتقای عملکرد شرکتها نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام افزایش یافته تأثیر منفی بر عملکرد شرکتها داشته است. واژههای کلیدی: اهرم بدهی تأمین مالی بانکی صنعت خودروسازی سودآوری ثبات سودآوری. طبقهبندی.L25 G32 D22 :JEL نویسنده مسئول مکاتبات

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی 63 1- مقدمه تأمین مالی از مهمترین حوزههای فعالیتی در هر بنگاه اقتصادی است و در سطح کالن اقتصادی نیز بدون وجود ابزارها و نهادهای تأمین مالی امکان اجرایی شدن طرحهای اقتصادی و زیربنایی وجود نخواهد داشت. اصوال سازمانها برای بقا و ادامه فعالیتشان نیاز به منابع مالی دارند که بخشی از آن از طریق منابع درونی شرکت مشتمل بر سرمایه گذاری مؤسسان سهامداران عمومی فعالیتهای عملیاتی و خدمات شرکت تأمین می- شود و بخش دیگر از منابع بیرونی و عمدتا از دو منبع بانکها و بازار بدهی قابل تأمین است )سعیدی و مشایخی 3133(. 3 به هر صورت انتخاب مقدار و ترکیب انواع بدهی ساختار سرمایه شرکت را میسازد و تأثیر قابل توجهی بر هزینههای شرکت به خصوص هزینههای مالی دارد. همچنین ساختار سرمایه شرکت از طریق تأثیرپذیری از رفتار و انگیزههای عوامل اقتصادی مرتبط شرکت یعنی سهامداران مدیران و صاحبان بدهی نقش تعیین کنندهای در تعیین سودآوری و اهداف اقتصادی شرکت دارد. به همین جهت موضوع تحقیقات متنوع و مختلفی بوده است. تحقیقات درباره ترکیب ساختار سرمایه شرکتها نشان داده است که در کشورهای در حال توسعه با وجود این که بنگاههای اقتصادی نسبت به کشورهای پیشرفته کوچکتر هستند اما منابع داخلی بنگاهها کفایت کننده نیازهای مالی آنها نیست. در بازارهای مالی پیشرفته و کارآ شفافیت بازار و عدم وجود آربیتراژ در نرخ بهره باعث عدم ترجیح سرمایه- گذاران نسبت به هریک از روشهای تأمین مالی از داخل و یا خارج از بنگاه میشود و این بیتفاوتی در تأمین مالی منابع مالی داخل و خارج از بنگاه را جانشین تقریبا کاملی برای یگدیگر قرار میدهد. اما در کشورهای در حال توسعه شفاف نبودن بازار و یکسان نبودن نرخ بهره دلیلی برای بنگاههاست که به منابع بانکی به عنوان گزینهای برای اندوختن سرمایه نگاه کنند. به خصوص در شرایطی که نرخ بازدهی سرمایهگذاریها بیشتر از نرخ بهره بانکها باشد بنگاهها به دنبال دریافت وامها و اعتبارات بیشتر و ارزانتر بانکها هستند تا از تفاوت نرخ بازدهی سرمایهگذاریها و نرخ بهره بانکها سود ببرند )سلیمی فر و قوی.)3133 6 1 Saeedi & Mashayekhi (2012) 2 Salimifar & Ghavi (2002)

63 فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132 شرکتها در ایران نیز نه تنها نیاز قابل توجهی به منابع مالی بیرونی دارند بلکه به دلیل عمق کم و عدم تنوع ابزارهای تأمین مالی در بازار بدهی بخش عمده این نیاز به سمت تأمین مالی از طریق بانکها معطوف شده است. پایین تر بودن هزینههای تأمین مالی از بانکها نسبت به روشهای تأمین مالی از بازارهای سرمایه و بدهی نیز عامل دیگری است که به این تقاضا دامن زده است )بورس اوراق بهادار ایران 3132(. 3 تحقیقات نشان داده است شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران نیز در تأمین مالی مورد نیاز از خارج شرکت استقراض را به انتشار سهام ترجیح میدهند )باقرزاده 3136(. 6 همچنین این شرکتها همواره یکی از مشکالت و موانع اساسی خود را عدم کفاف تسهیالت بانکی اعالم میکنند و بر همین اساس تقاضای زیادی برای دریافت تسهیالت بانکی بیشتر دارند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر تأمین مالی بانکی به عنوان یکی از مهمترین اقالم بدهی بیرونی شرکتها بر عملکرد آنها در ایران است. به همین منظور شرکتهای فعال در صنعت خودرو به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب شدهاند. صنعت خودرو متشکل از شرکتهایی است که وسایل نقلیه موتوری یا قطعات مورد نیاز آنها را تولید میکنند. این صنعت به دلیل رابطه تنگاتنگ آن با صنایع دیگر اهمیت استراتژیکی برای کشورها دارد )کالماشور 6132(. 1 صنعت خودرو در ایران بعد از صنعت نفت بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارا بوده و در بورس اوراق بهادار نیز از گروههای اصلی و بعضا پربازده به شمار میآید. با توجه به اهمیت این صنعت سهام شرکتهای گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس مورد استقبال بسیاری از سرمایهگذاران قرار گرفته است. لذا شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد این شرکتها میتواند سرمایهگذاران را در تصمیمات سرمایهگذاری جهت انتخاب ترکیب مناسب داراییهای مالی یاری رساند )ناجی میدانی و همکاران 3136(. 4 بر این اساس تبیین فوق سؤاالتی به این شکل قابل طرح هستند که دریافت تسهیالت بانکی )تأمین مالی بانکی( چگونه و چهمقدار بر جنبههای مختلف عملکرد شرکتهای صنعت خودرو نظیر سودآوری و ثبات سودآوری آنها تأثیر میگذارد. طرح این سؤال نه تنها از منظر اقتصاد خرد و درباره انتخاب ترکیب ساختار سرمایه اهمیت دارد بلکه از 1 Tehran Stock Exchange (2008) 2 Bagherzadeh (2003) 3 Calmasur 4 Naji Meidani et al. (2013)

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی 11 منظر اقتصاد کالن نیز میتواند رهنمودهایی در راستای تخصیص صحیح منابع بانکی بین صنایع مختلف کشور و نحوه تأثیرگذاری اعطای تسهیالت بر عملکرد آن صنایع در بر داشته باشد. پس از ارائه این مقدمه در بخش اول در ادامه مقاله و در بخش دوم به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته میشود. در بخش سوم روش این پژوهش و مدل اقتصاد سنجی مورد نظر بیان میشود. در بخش چهارم نتایج حاصل از تخمین تشریح میشود و در نهایت در بخش آخر نتیجهگیری پژوهش ارائه میگردد. 2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش 3 یکی از موضوعات اساسی در حوزه ساختار سرمایه شرکتها است نظریه هزینه نمایندگی )3322( 6 که به بررسی تضاد منافع بین ذینفعان شرکت میپردازد. جنسن و مکلینگ این موضوع را از منظر عدم تقارن اطالعات و تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت مورد توجه قرار دادند. از نظر ایشان در فضای عدم تقارن اطالعات مدیران میتوانند به جای حداکثرسازی ارزش شرکت که منافع سهامداران آن است به حداکثر جریانهای )3332( 1 عنوان نقد آزاد بپردازند تا آن را در راستای منافع خودشان به کار گیرند. جنسن "نظریه جریان نقد آزاد " 4 را برای این مفهوم به کار گرفت و نشان داد که عامل بدهی در ساختار سرمایه شرکت میتواند به عنوان ابزاری برای کنترل جریان نقد آزاد به کار گرفته شود. به عبارت دیگر چنانچه بدهی افزایش یابد نیاز پرداخت هزینه بدهی جریان نقد آزاد شرکت را محدود میکند و از این طریق رفتار منفعت طلبانه مدیران را کاهش میدهد. بر این اساس انتظار میرود سهم باالتر بدهی در ساختار سرمایه شرکت منجر به افزایش ارزش شرکت شود. از قالب نظریه هزینه نمایندگی میتوان به شکل دیگری نیز به مسأله ساختار سرمایه )3322( 9 آن را در چارچوب تضاد منافع بین سهامداران و نگریست که اولین بار مایرز صاحبان بدهی شرکت مطرح کرد. از این منظر هرچه سهم سهامداران در ساختار سرمایه یعنی حقوق صاحبان سهام کمتر باشد انگیزه ریسک پذیری باالتری داشته و ممکن است 1 Agency Cost 2 Jensen & Meckling 3 Jensen 4 Free Cash Flow Theory 5 Myers

13 فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132 شرکت را در معرض نکول قرار دهند. به عبارت دیگر در اینجا بدهی برخالف نظریه جریان نقد آزاد یک تأثیر منفی بر ارزش شرکت دارد چرا که بدهی باالتر به معنی ریسک نکول 6 نامید 3 یا تهدید بدهی باالتر است. مایرز این پدیده را سرمایه گذاری کمتر از حد بهینه )3331( 1 از طریق مدلسازی این و در کارهای مایرز )3322( جنسن )3332( و استالتز پدیده نشان داده شده است که چگونه افزایش بدهی میتواند تأثیر منفی بر ارزش شرکت داشته باشد. در حوزه مطالعات تجربی تحقیقات متنوعی وجود دارد که تأثیر ساختار سرمایه اهرم بدهی و یا ترکیب انواع بدهی را بر عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار دادهاند از آن جمله )6131( 4 اشاره کرد که با استفاده از نظریه میتوان به تحقیق مارگاریتس و پسیالکی جنسن و مکلینگ رابطه بین اهرم بدهی و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه بررسی آنها در مورد یک گروه از شرکتهای فرانسوی نشان داد که به صورت کلی افزایش اهرم بدهی منجر به بهبود کارایی در شرکتهای مورد مطالعه میشود هرچند درباره شدت و جهت این رابطه بین صنایع مختلف تفاوتهایی وجود دارد. در تحقیق )6131( 9 با استفاده از دادههای 692 بنگاه در کشور آفریقای جنوبی و طی دیگری فوسو دوره زمانی 3333 تا 6113 رابطه بین اهرم بدهی و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار داد. فوسو نشان داد که افزایش نسبت بدهی اثر مثبتی بر عملکرد بنگاهها دارد. به عبارت دیگر نتیجه تحقیق وی نظریه جریان نقد آزاد را در کشور آفریقای جنوبی تأیید میکند. )6132( 2 اشاره کرد که با استفاده در مقابل تحقیق فوسو میتوان به تحقیق یاپا ابیواردانا از دادههای شرکتهای کوچک و متوسط انگلستان در دوره زمانی 3333 تا 6113 رابط منفی و معنیداری بین اهرم بدهی و متغیرهای عملکردی بنگاهها )بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام( تشخیص داد. به عبارت دیگر نتیجه تحقیق وی مؤید نظریه تهدید بدهی بود. 1 Underinvestment 2 Debt Overhang 3 Stulz 4 Margaritis & Psillaki 5 Fosu 6 Yapa Abeywardhana

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی 16 )3134( 3 در همین زمینه و درباره شرکتهای ایران میتوان به تحقیق شهیدی و همکاران اشاره کرد که با استفاده از اطالعات مالی 329 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار ایران طی سالهای 3123 تا 3133 رابطه سه متغیر توسعه بازار سهام ساختار سرمایه و عملکرد شرکتها را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج ایشان نسبت بدهی تأثیر مثبت و معنیداری بر عملکرد شرکتها دارد و حتی توسعه بازار سهام نیز از طریق تأثیر مثبت بر همین شاخص نسبت بدهی میتواند منجر به تأثیر مثبت بر عملکرد شرکتها شود. )3339( 6 اشاره کرد که تصمیمهای در همین زمینه میتوان به تحقیق رودن و لولن ساختار سرمایه 43 شرکت آمریکایی را که از طریق خرید استقراضی طی دوره زمانی 3333-3331 تأمین مالی کرده بودند مورد بررسی و تحقیق قرار دادند و نتایج تحقیقشان حاکی از آن است که به دلیل مزایای مالیاتی استقراض و اینکه هزینه وام مدیران را ناگزیر به انضباط و انگیزه بیشتری میکند )طبق فرضیه جریان نقدی آزاد( نسبت بدهی با سودآوری شرکت رابطه مثبت دارد. از میان تحقیقات متنوعی که کیفیت یا نوع بدهی در ساختار سرمایه را مورد توجه قرار )6131( 1 اشاره کرد که در مقالهشان با عنوان دادهاند میتوان به پژوهش ینگ و یواند انگیزههای وام دهی بانک و تصمیمهای سرمایهگذاری در چین 4136 شرکت را در دوره زمانی 3333 تا 6119 با استفاده از دادههای ساالنه و با روش دادههای جدولی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها دریافتند که ارتباط غیررسمی با مدیران دولتی برای یک سری از شرکتها دسترسی گسترده ای به تأمین بدهی از طریق وامهای بانکی و به خصوص وامهای بلندمدت را فراهم میکند. نتایج آنها نشان میدهد که چنین وامهای رانتی که در پی روابط سیاسی اعطا میشود موجب میشود که شرکتها به سودآوریشان کمتر حساس شوند و در نتیجه تأثیر منفی بر عملکرد شرکت به جای گذارد. ینگ و یواند همچنین دریافتند که ارتباط سیاسی مدیران اجرایی یک عامل نقض قابل توجه در بازار بدهی است و موجب تصمیمگیریهای غیر بهینه اعطای وام توسط بانکها میشود. همچنین ارتباط سیاسی میتواند تصمیمات سرمایهگذاری شرکتها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و سبب میشود شرکتهایی با روابط سیاسی سرمایهگذاری با بازدهی کمتری را نسبت به شرکتهای بدون روابط سیاسی داشته باشند. عالوه بر این وابستگی 1 Shahidi et al. (2015) 2 Roden & Lewellen 3 Ying & Yuande

11 فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132 منفی بین انگیزههای وام دهی بانک مرتبط شده به روابط سیاسی و بازده سرمایهگذاری شرکتها برای شرکتهای دولتی و شرکتهای با رشد پایین قویتر است. در نهایت در مقالهشان به این مهم دست یافتند که توسعه منطقهای با توجه به توسعه مالی و بهبود کیفیت دولت تخصیص نامناسب اعتبارات را کاهش میدهد و سبب بهبود بازده سرمایه- گذاری شرکتها میشود. همچنین تحقیقات متعددی نیز وجود دارد که به طور ویژه تأمین بدهی از طریق بانک را مورد توجه قرار داده و به بررسی تأثیر آن بر عملکرد شرکتهای بزرگ یا واحدهای تولیدی کوچک و یا ارزش افزوده بخشهای صنعت و نظایر آن پرداختهاند. به عنوان مثال اثر دسترسی به اعتبارات بر شرکتهای تولیدی کاستاریکا عنوان مقالهای است که در آن )6111( 3 با استفاده از متغیرهایی نظیر رابطه بلند مدت بنگاه با مونگ نارانجو و هال بانک نسبت اعتبارات بانکی به کل بدهی بنگاه تداوم اعتبارگیری از بانک تغییرات دارایی برای پرداخت بدهی و سایر متغیرها که نشاندهنده رابطه بنگاه با بانک است نشان دادند که دسترسی به اعتبارات بر عملکرد شرکتهای تولیدی و اشتغال آنها تأثیر مثبت دارد. )3133( 6 در مقاله خود با عنوان تأثیر تسهیالت بانکی بر اشتغال زایی طیبی و همکاران بخشهای اقتصادی ایران در دوره زمانی 3196-3139 آثار ناشی از تخصیص تسهیالت بانکی کشور به بخشهای کشاورزی صنعت و خدمات و اندازهگیری روند اشتغالزایی در آنها را مورد بررسی قرار دادند. در این خصوص با تعریف شاخصهای اشتغالزایی خالص در قالب ایجاد شغل و تخریب شغل میزان اشتغال زایی خالص تسهیالت بانکی در بخش- های اقتصادی کشور در دوره مذکور محاسبه شده است. در نهایت به واسطه اختصاص تسهیالت بانکی به بخشهای صنعت و معدن کشاورزی و خدمات بخش کشاورزی از باالترین میانگین ساالنه شغل ایجاد شده و بخش خدمات از پایین ترین میانگین ساالنه شغل ایجاد شده برخوردار بوده است. با این حال نتایج به دست آمده گویای نوسان در عملکرد نظام بانکی کشور نسبت به اشتغال زایی در بخشهای اقتصادی به ویژه خدمات بوده است به طوریکه این نوع تسهیالت در سالهایی از دوره مذکور به تخریب شغل منجر شده است. 1 Monge-Narango & Hall 2 Tayebi et al. (2010)

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی 14 )3136( 3 در مقاله خود تأثیر تسهیالت اعطایی به بنگاههای کوچک و کریمی تکانلو متوسط زود بازده بر کار آفرینی و اشتغالزایی بخش تعاون طی دوره زمانی 3134-3133 را با استفاده از دادههای جدولی مورد بررسی قرار داد. در این روش با استفاده از دادههای جدولی تأثیر تسهیالتی که طی سالهای 3134-3133 در اختیار بنگاههای زود بازده قرار گرفته است بر اشتغال و کارآفرینی بخش تعاون به تفکیک استانها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق کریمی تکانلو حاکی از آن است که تنها در دو سال اول اجرای طرح میزان اشتغال و تعداد بنگاههای تعاونی در قالب بنگاههای زود بازده به صورت معنیداری رشد کردهاند و در سالهای بعد این افزایش رو به افول رفته و نهایتا بسیار کمرنگ گردیده است. هچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته تسهیالت اعطایی در قالب بنگاههای زود بازده تأثیر معنیداری بر افزایش اشتغالزایی و کارآفرینی بخش تعاون داشته است. بررسی اثر تسهیالت بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن عنوان مقاله صمصامی )3131( 6 است که با استفاده از دادههای سری زمانی در سالهای 3132- و امیرجان 3192 مورد بررسی قرار گرفته شده است. آنها با استفاده از برآورد الگوی معادالت همزمان دریافتند که تسهیالت بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مؤثر بوده و به طور متوسط کشش تولید این بخش نسبت به تسهیالت بانکی برای سرمایهگذاری ثابت و سرمایه درگردش به ترتیب برابر با 1/19 درصد و 1/34 درصد است. )3131( 1 در تحقیقی تحت عنوان اثر سیاستهای اعتباری بر ارزش افزوده بخش نادران صنعت ایران به بررسی اثر اعتبارات بر ارزش افزوده بخش صنعت پرداخته است. در این مطالعه آثار سیاستهای پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. کاربرد روش مدل سازی VAR مبتنی بر همگرایی بلند مدت و اجزای تصحیح خطا نشان دهنده نتایج روشن و مشخصی از ارتباط و اثر گذاری اعتبارات بر ارزش افزوده بخش صنعت است. به طور کلی نتایج حاکی از یک ارتباط مثبت قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده بخش صنعت است. 3- روششناسی پژوهش 1 Karimi Takanlou (2014) 2 Samsami & Amirjan (2011) 3 Naderan (2004)

19 فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132 جامعه آماری شرکتهای مورد مطالعه این تحقیق شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در صنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار ایران طی سالهای 3132 تا 3131 میباشد که نمونه آماری شامل شرکتهایی از این جامعه است که دارای مجموعه شرایط ذیل باشند: 3- سال مالی شرکتهای انتخاب شده منتهی به پایان اسفند بوده و تا تاریخ پایان سال 3139 در بورس پذیرفته شده باشند. 6- اطالعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد. 1- شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد. 4- شرکت زیانده نباشد. با در نظر گرفتن محدودیتهای مزبور تا پایان سال 3131 تعداد 62 شرکت پذیرفته شده درصنعت خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار ایران حائز شرایط عضویت در نمونه آماری هستند. برای جمعآوری دادههای مربوط به فرضیات تحقیق نیز به گروه شرکتهای پذیرفته شده در بورس مراجعه شده و گزارشها و صورتهای مالی شرکتها و اطالعات مورد نیاز از طریق بانکهای اطالعاتی موجود در پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار ایران پایگاه اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و همچنین نرم افزار رهآورد نوین استخراج شده است. 3 در ارزیابی این پژوهش دو فرضیه اصلی مطرح گردید که عبارتند از: 3- بین اعطای تسهیالت بانکی و سودآوری شرکتهای خودرو و ساخت قطعات رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. 6- بین اعطای تسهیالت بانکی و ثبات سودآوری شرکتهای خودرو و ساخت قطعات رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. طراحی مدل تجربی تحقیق حاضر بر اساس مدل فوسو )6131( است که رابطه بین اهرم مالی با بازده داراییهای شرکت را در حضور متغیر کنترلی رقابت و چند متغیر دیگر مورد 3 از 62 شرکت مورد بررسی در پژوهش حاضر تعدادی از شرکتها به دلیل اینکه صورت سود و زیان و ترازنامه حسابرسی شده آنها در دسترس نبود در برخی از سالها از صورتهای مالی حسابرسی نشده استفاده شده است که عبارتند از: شرکتهای آهنگری تراکتورسازی ایران زامیاد الکتریک خودرو شرق ایران خودرو سازه پویش مهرکام پارس موتور سازان تراکتورسازی ایران سایپا آذین صنایع ریختهگری ایران و مهندسی صنعتی روان فن آور.

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی 12 )3( )6( )1( )4( سنجش قرار داد. فوسو عملکرد شرکتها را تنها با معیار بازده داراییها مورد توجه قرار داد لیکن در اینجا مفهوم عملکرد در قالب دو گروه شاخصهای سودآوری و ثبات سودآوری مورد توجه قرار میگیرد که بازده داراییها نیز یکی از شاخصهای گروه سودآوری است. از سوی دیگر فوسو برای اندازه گیری ساختار سرمایه از نسبت اهرم بدهی استفاده میکند لیکن در این تحقیق به دلیل اهمیت تسهیالت بانکی در تأمین منابع بدهی شرکتها از دو نسبت تسهیالت به کل بدهی و تسهیالت به حقوق صاحبان سهام استفاده میشود که 3 برای اهرم نسبت تسهیالت بانکی به حقوق صاحبان سهام در واقع یک متغیر جایگزین بدهی است. با توجه به اینکه برای هر یک از دو مفهوم عملکرد شرکت و تأمین مالی بانکی دو گروه متغیر معرفی شده است از ترکیبهای مختلف آن چهار گروه مدل اقتصاد سنجی قابل تخمین است که به صورت زیر تعریف شدهاند: PRO it = β 0 + β 1 LTD it + k=1 γ k FR it,k + φ l BI t,l M m=1 λ m FI t,m + N n=1 ω n MI t,n + U it K K L l=1 + STB it = β 0 + β 1 LTD it + k=1 γ k FR it,k + l=1 φ l BI t,l + M λ m FI t,m + N ω n MI t,n + m=1 n=1 U it PRO it = β 0 + β 1 LTE it + k=1 γ k FR it,k + φ L BI t,l M m=1 λ m FI t,m + N n=1 ω n MI t,n + U it K L L l=1 + STB it = β 0 + β 1 LTE it + k=1 γ k FR it,k + φ l BI t,l M m=1 λ m FI t,m + N n=1 ω n MI t,n + U it K L l=1 + در مدلهای فوق اندیس t بیانگر زمان است و سالهای 32 تا 31 را در بر میگیرد و اندیس i نماد شرکتهاست که شامل 62 شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات را در بر میگیرد. متغیر PRO متغیر سودآوری شرکت است که خود با سه معیار بازده داراییها )ROA( بازده حقوق صاحبان سهام )ROE( و ارزش افزوده )VA( مورد سنجش قرار میگیرد. بازده داراییها به تنهایی یا در ترکیب با سایر اندازهگیریها معمولیترین شاخص مورد استفاده مدیریت برای عملکرد و سودآوری شرکت است )بازیگر 3134(. 6 نحوه محاسبه آن نسبت سود خالص به داراییهای شرکت میباشد. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام نیز یکی از معیارهای سنجش موفقیت واحد تجاری در دستیابی به هدف مزبور محسوب 1 Proxy 2 Bazigar (2005)

12 فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132 میشود و اغلب کاربران در تصمیمگیریهای خود توجه خاصی به آن دارند و نحوه محاسبه آن نیز نسبت سود خالص به حقوق صاحبان میباشد )احمدپور و ابراهیمپور 3 3131(. نحوه محاسبه ارزش افزوده اقتصادی نیز تفاضل فروش و بهای تمام شده کاالی فروش رفته در شرکت میباشد. متغیر STB نیز متغیر ثبات سودآوری است که برای سنجش آن از دو شاخص انحراف معیار بازده داراییها )SDROA( و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام )SDROE( استفاده میشود. برای محاسبه انحراف معیار بازده داراییها و همچنین انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام از روش پنجره غلطان با میانگین سه ساله استفاده شده است بدین صورت که انحراف معیار در هر سال معادل انحراف معیار سه سال منتهی به سال مذکور میباشد. متغیر مستقل اصلی مدل اعطای تسهیالت بانکی میباشد که برای سنجش آن از دو شاخص نسبت تسهیالت بانکی به کل بدهی شرکت )LTD( و نسبت تسهیالت بانکی به حقوق صاحبان سهام )LTE( استفاده شده است. برای محاسبه تسهیالت بانکی نیز از مجموع تسهیالت جاری و بلندمدت شرکت استفاده شده است. LTD = )9( تسهیالت بلند مدت + تسهیالت جاری تسهیالت بانکی کل بدهی شرکت = کل بدهی شرکت تسهیالت بلند مدت + تسهیالت جاری تسهیالت بانکی حقوق صاحبان سهام = حقوق صاحبان سهام LTE = )2( LTD نشان میدهد چه نسبتی از کل بدهیهای شرکت از محل تسهیالت بانکی حاصل شده است. هر چقدر این نسبت باالتر باشد به معنی تأمین سهم بیشتری از منابع شرکت از محل تسهیالت بانکی است. LTE نشان دهنده نسبت حجم بدهیهای ناشی از تسهیالت بانکی به حقوق صاحبان سهام است و به عبارت دیگر نشان میدهد در مقابل سرمایه- گذاریهای انجام شده در شرکت توسط صاحبان سهام چه مقدار تسهیالت دریافت شده است و در واقع به نوعی نشاندهنده اهرم مالی شرکت در بخش بانکی است. 1 Ahmadpour & Ebrahimpour, (2011)

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی 13 برای کنترل سایر عوامل در مدلها از 4 گروه متغیرهای کنترلی استفاده شده است که به ترتیب مربوط به محیط داخلی شرکتها صنعت بانکداری صنعت خودرو و ساخت قطعات و محیط اقتصاد کالن میباشد. FR بردار متغیرهای نسبتهای مالی هر یک از شرکتهای صنعت خودرو و ساخت قطعات است. قدیمیترین و مهمترین رویکردهای ارزیابی عملکرد شرکتها ارزیابی مالی شرکتها بوده و غالبا مبتنی بر صورتهای مالی است )انواری رستمی و قدرتیان کاشان 3131(. 3 نسبت جاری )FRC( نسبت بدهی )FRD( و نسبت گردش سرمایه جاری )FRT( سه نسبت در نظر گرفته شده برای نسبتهای مالی در این مدل میباشند که از صورتهای مالی شرکتها استخراج میشوند. نسبت جاری از تقسیم داراییهای جاری به بدهیهای جاری شرکت محاسبه میگردد. نسبت بدهی از تقسیم جمع بدهیها به جمع داراییهای شرکت حاصل میگردد. نسبت گردش سرمایه جاری نیز از تقسیم فروش خالص به سرمایه در گردش شرکت محاسبه میگردد. برای سرمایه در گردش نیز مجموع داراییهای جاری لحاظ میگردد. )BIF( بردار متغیرهای صنعت بانکداری میباشد که با سه شاخص تمرکز صنعت بانکی BI نسبت تسهیالت به سپرده )BILD( و نرخ سود بانکی )BIIR( مورد سنجش قرار میگیرد. تمرکز صنعت بانکداری با معیار هرفیندال_هیرشمن سنجیده میشود که نحوه محاسبه آن نیز به صورت زیر میباشد: n 2 HHI t = i=1 S i و S i = q i Q میزان دارایی کل بانکها ) 2( در این فرمول q i میزان دارایی بانک i در سال مورد نظر و Q در سال مورد نظر میباشد. نسبت تسهیالت به سپرده )BILD( نیز از تقسیم تسهیالت کل بانکها بر سپردههای کل بانکها حاصل میشود. برای تسهیالت بانک از مجموع تسهیالت دولتی و غیردولتی استفاده میشود. برای سپردههای بانک از مجموع سپردههای دیداری و سپردههای پسانداز و مشابه و سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت و سایر سپردهها استفاده میشود. نرخ سود بانکی )BIIR( از تقسیم درآمد مشاع کل بانکها به مانده تسهیالت کل بانکها محاسبه میگردد. FI بردار متغیرهای صنعت خودرو و ساخت قطعات است که شامل دو معیار تمرکز صنعت )FIF( و میانگین بازده حقوق صاحبان سهام صنعت )FIMROE( است. تمرکز صنعت 1 Anvary Rostamy & Ghodratian Kashan (2004)

13 فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132 خودرو و ساخت قطعات با معیار هرفیندال_هیرشمن سنجیده میشود بر اساس فرمول ذکر شده در باال نیز q i میزان فروش شرکت i در سال مورد نظر و Q نیز میزان فروش کل شرکتها در سال مورد نظر در نظر گرفته شد. برای نحوه محاسبه میانگین بازده حقوق صاحبان صنعت )FIMROE( نیز از میانگین وزنی بازدهی حقوق صاحبان سهام 62 شرکت مورد مطالعه استفاده میشود. MI نیز در نهایت بردار متغیرهای شاخص کالن است که با دو معیار تورم )MII( و رشد اقتصادی )MIEG( مورد سنجش واقع میشود. شایان ذکر است برای پردازش دادهها از نرم افزار Excel و برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها نیز از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است. 4- تخمین مدل و تفسیر نتایج در این پژوهش تأثیر اعطای تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودرو و ساخت قطعات مورد ارزیابی قرار میگیرد. همانگونه که قبال بیان شد برای اعطای تسهیالت بانکی دو شاخص نسبت تسهیالت به بدهی شرکت )LTD( و نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام )LTE( در نظر گرفته شد. برای عملکرد صنعت نیز از دو گروه شاخصهای سودآوری و ثبات سودآوری استفاده شده است که سودآوری با سه شاخص بازده داراییها )ROA( بازده حقوق صاحبان سهام )ROE( و ارزش افزوده )VA( و ثبات سودآوری با دو شاخص انحراف معیار بازده داراییها )SDROA( و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام )SDROE( نمایندگی میشود. بر این اساس متغیر وابسته مدل با پنج متغیر مختلف نشان داده میشود و با توجه به اینکه هریک از این متغیرهای وابسته را میتوان یکبار با حضور متغیر نسبت تسهیالت به بدهی شرکت )LLD( و بار دیگر با حضور متغیر نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام )LLROE( مدلسازی نمود به طور کلی در این پژوهش 31 مدل تخمین زده میشود. برای هر کدام از مدلها در ابتدا آزمون چاو )F تعمیم یافته( برای انتخاب بین مدل تلفیقی یا مدلهای دارای آثار مقطعی و زمانی انجام گرفت. در دو مدل روش دادههای تلفیقی و در بقیه وجود آثار مقطعی و زمانی مورد پذیرش قرار گرفت. در هشت مدل دارای آثار با استفاده از آزمون هاسمن برای انتخاب بین روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی روش اثرات تصادفی پذیرفته شد. سپس مدلها با استفاده از روش تأیید شده و با لحاظ

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی 41 روش وزنی مستحکم وایت )به منظور اجتناب از اثر ناهمسانی واریانس( مورد برازش قرار گرفت. جدول 3 نشان دهنده نتایج تخمین شش مدل مربوط به سودآوری میباشد که در هر جدول متغیر وابسته روش مورد استفاده و همچنین ضرایب برآوردی متغیرهای مستقل مدل 5 مدل 6 و سطح معنیداری آنها در آن مدل ذکر شده است. روش جدول )1(: نتایج برآورد مدلهای سودآوری مدل 1 مدل 2 مدل 3 مدل 4 متغیر آثار تصادفی تلفیقی آثار تصادفی آثار تصادفی آثار تصادفی آثار تصادفی VA - -1/136 *** -1/219-3/642 *** 1/493 *** -33/233 ** 1/669 *** 39/213 *** - 9/323-1/192-1/133 ** 1/123 ** -1/626 3/346 ** ROE - -1/913 *** -1/364 1/912-1/116-3/132 3/612-12/313 *** 33/133 *** 1/339 *** 1/126 *** -1/143 *** -6/223 613/119 *** ROA - -1/113 *** 1/161 * -1/116 *** 1/113 ** -1/333 *** 1/123 ** 3/246 *** -3/333 *** -1/119 *** -1/114 *** 1/111 *** 1/233 *** 61/322 *** VA -1/631 - -1/249-3/632 *** 1/421 *** -31/436 *** 6/216 *** 31/612 *** - 2/333-1/122-1/166 *** 1/123 *** 3/339 3/214 * ROE 1/194 ** - 1/113 ** 1/633 ** 1/191-3/413 *** -3/624 *** -12/231 *** -4/322 *** 1/943 *** -1/134 *** -1/131 *** 34/364 *** 3/313 ROA -1/ 162-1/169 * -1/112 *** 1/113 * -3/326 *** 1/132 3/133 *** -6/143 *** -1/113-1/114 *** 1/111 *** 1/394 *** 33/213 *** LTD LTE FRC FRD FRT BIF BILD BIIR FIF FIMROE MII MIEG C F- statistic *** و ** و * به ترتیب معنیداری ضرایب را در سطح 9 3 و 31 درصد نشان میدهند. منبع: یافتههای پژوهش همانگونه که در جدول )3( مشاهده میشود بین نسبت تسهیالت به بدهی شرکت با بازده داراییها )ROA( در مدل اول و همچنین نسبت تسهیالت به بدهی )LTD( شرکت )LTD( با ارزش افزوده )VA( در مدل سوم رابطه معنیداری وجود ندارد ولی طبق مدل دوم رابطه بین نسبت تسهیالت به بدهی شرکت )LTD( با بازده حقوق صاحبان سهام )ROE( مثبت و معنیدار است. به عبارت دیگر نتایج نشان میدهد هرگاه شرکتی

43 فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132 بخش بزرگتری از بدهیهایش را از طریق تسهیالت بانکی تأمین مالی کند تأثیری بر بازدهی داراییها و ارزش افزوده شرکت نخواهد داشت ولی ممکن است بازدهی حقوق صاحبان سهام را افزایش دهد. احتماال استفاده شرکتها از تسهیالت ارزان قیمت بانکها به جای بدهی بازار سرمایه و همچنین مزایای مالیاتی استقراض بانکی عواملی هستند که باعث افزایش بازدهی حقوق صاحبان سهام شده است. هرچند افزایش بازدهی حقوق صاحبان سهام پدیده مفیدی است ولی برای یک اقتصاد در سطح کالن ارتقای بازده داراییها و ارزش افزوده از نقطه نظر کارایی تخصیص منابع از اهمیت باالتری برخوردار است و در واقع عدم معنیدار بودن رابطه در مدل اول و سوم نشان میدهد تخصیص منابع بانکی به صنعت خودرو سازی ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد نمیکند. این نتیجه در راستای تأیید نظری است که وام گیری بیشتر را تنها راهی برای کسب منفعت از اختالف نرخ بهره بانکی و تأمین مالی از بازار سرمایه میداند. همچنین نتایج جدول )3( به طور واضح بیانگر این است که بین نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام )LTE( و شاخصهای سودآوری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام سودآوری شرکتها در هر سه بعد بازده داراییها )ROA( بازده حقوق صاحبان سهام )ROE( و ارزش افزوده )VA( کاهش مییابد. این نتایج میتواند نشان دهنده تأثیر منفی اهرم باالی بدهی باشد. به عبارت دیگر شرکت- هایی که در مقایسه با سرمایه کم خود تسهیالت زیادی دریافت میکنند )نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام آنها افزایش مییابد( دچار مشکالت مدیریت حجم باالی بدهی شده و اثرات سوء آن باعث ناکارآمدی مدیریت هزینهها و به تبع آن کاهش سودآوری میشود. بر اساس نتایج حاصل از این شش مدل میتوان قضاوت نمود که افزایش تسهیالت بانکی شرکتها فقط میتواند اثر مثبتی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام )ROE( داشته باشد ولی منجر به افزایش سودآوری بیشتر از طریق بازده داراییها )ROA( و ارزش افزوده )VA( آنها نمیشود. این اثر مثبت هم تا جایی است که نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام از حد بهینه فراتر نرود چرا که در غیر این صورت اثر تسهیالت بیشتر بر هر سه شاخص سودآوری منفی خواهد بود.

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی 46 با این نتایج فرضیه اول موجود در این تحقیق که بیان کننده رابطه مثبت و معنیدار بین اعطای تسهیالت بانکی و سودآوری شرکتهای گروه خودرو و ساخت قطعات است حداقل در مورد دو شاخص بازده داراییها و ارزش افزوده شرکت رد میشود. روش جدول )6( روابط بین شاخصهای ثبات سودآوری و شاخصهای نسبت تسهیالت به بدهی شرکت )LTD( و نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام )LTE( را نشان میدهد: متغیر جدول )2(: نتایج برآورد مدلهای ثبات سودآوری مدل 7 مدل 8 مدل 9 مدل 11 اثرات تصادفی اثرات تصادفی اثرات تصادفی SDROA SDROE SDROA دادههای تلفیقی SDROE - 4/116 *** -1/122 1/493-1/129 46/436 *** 64/341 *** 92/1111 *** 46/332 *** -1/369 1/343 *** 1/133 *** -91/623 *** 6/362 *** - - 6/13 1 /1111 1/114-1/116 * 1/933 *** 1/131 *** -1/613 *** 1/222 *** 1/116 *** 1/113 *** -1/113 *** -1/161 *** 6/316 *** -1/191 - -6/343 *** 1/322-1/431 *** 66/164 *** 2/111 *** 1/312 62/346 *** -1/212 *** 1/199 *** -1/114-39/632 *** 1/333 *** - 1/113 - - 1/1114 1/111-1/111 ** 1/422 *** 1/136 *** -1/111 *** 1/222 *** 1/113 1/113 *** -1/113 *** -1/631 *** 6/392 *** LTD LTE FRC FRD FRT BIF BILD BIIR FIF FIMROE MII MIEG C F-statistic ***و **و * به ترتیب معنیداری ضرایب را در سطح 9 3 و 31 درصد نشان میدهند. منبع: یافتههای پژوهش همانگونه که در جدول )6( مشاهده میشود بین نسبت تسهیالت به بدهی شرکت )LTD( و شاخصهای مربوط به ثبات سودآوری در مدل هفتم و هشتم هیچ رابطه معنی- داری وجود ندارد به عبارت دیگر افزایش و کاهش نسبت تسهیالت به بدهی شرکت تأثیری بر انحراف معیار بازده داراییها )SDROA( و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام )SDROE( ندارد.

41 فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132 طبق نتایج همین جدول بین نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام و انحراف معیار بازده داراییها در مدل نهم رابطهای وجود ندارد ولی در مدل دهم رابطه بین نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام (LTE) و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و معنیدار است. یعنی افزایش نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام افزایش انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام را به همراه دارد. به بیان دیگر هر چقدر نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام افزایش یابد انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام نیز افزایش مییابد. در مجموع برآیند تأثیر اعطای تسهیالت بر ثبات سودآوری شرکتها نشان دهنده این است که اعطای تسهیالت نمیتواند تأثیر مثبتی بر روند ثبات سودآوری شرکتها داشته باشد و حتی در برخی موارد میتواند باعث کاهش ثبات سودآوری نیز باشد. با این نتایج فرضیه دوم موجود در این تحقیق که بیانکننده رابطه مثبت و معنیدار بین اعطای تسهیالت بانکی و ثبات سودآوری شرکتهای گروه خودرو و ساخت قطعات است نیز رد میشود. 5- جمع بندی مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانکها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه تسهیالت و اثرهای آن بر متغیرهای عملکرد شرکتهای صنعتی صورت گرفته است. از آنجا که موضوع تسهیالت از اهمیت ویژهای در نظام بانکی برخوردار است در این پژوهش اثر اعطای تسهیالت بر عملکرد شرکتهای گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر 62 شرکت واجد شرایط موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات برای دوره زمانی 3132-3131 با استفاده از دادههای جدولی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تخمین مدل را میتوان به طور خالصه اینگونه جمع بندی نمود که اعطای تسهیالت بیشتر از منظر کالن اقتصادی کمکی به ارتقای عملکرد شرکتها نمیکند و فقط میتواند تا حدی بازدهی حقوق صاحبان سهام را افزایش دهد ولی در همین حالت هم هرگاه نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام افزایش یابد میتواند تأثیر مثبت را خنثی یا به تأثیر منفی بر عملکرد شرکتها تبدیل کند.

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی 44 نتایج کلی تحقیق نشان میدهد فرضیه یک تحقیق که بیان کننده رابطه مثبت بین اعطای تسهیالت بانکی و سودآوری شرکتها میباشد در مورد دو شاخص بازده داراییها و ارزش افزوده و فرضیه دو تحقیق که بیان کننده رابطه مثبت بین اعطای تسهیالت بانکی و ثبات سودآوری شرکتها میباشد رد میشود. به عبارت دیگر افزایش استفاده شرکت- های گروه خودروسازی از تسهیالت بانکی نمیتواند تأثیری بر ارتقای عملکرد این شرکتها داشته باشد. حتی بخشی از نتایج این تحقیق نشان میدهد که باال رفتن نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام میتواند آثار منفی نیز در بر داشته باشد. این نتایج از منظر بنیانهای نظری که در رابطه با ساختار سرمایه بنا گذاشته شدهاند با نظریه سرمایهگذاری کمتر از حد بهینه )مایرز 3322( تطابق دارد. نسبت تسهیالت به حقوق صاحبان سهام متغیری است که به نوعی رابطه بین بدهی و سرمایه را در ساختار سرمایه بنگاه نشان میدهد. باال بودن این نسبت به معنی سرمایهگذاری کم یا در واقع همان کمبود حقوق صاحبان سهام نسبت به تسهیالت و سایر انواع بدهی است. تحقیق حاضر نشان داد که این نسبت تأثیر منفی بر هر سه متغیر عملکرد شرکت یعنی بازدهی داراییها بازدهی حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده دارد که متعاقبا منجر به کاهش ارزش شرکت خواهد شد. بنابراین این نتیجه در راستای نظریه مایرز و حاکی از تأثیر منفی بدهی بر ارزش شرکت قرار می گیرد. بر اساس این نتایج به نظر میرسد اتکای بیشتر صنعت خودرو به بدهی و به طور اخص تأمین مالی از طریق بانکها نه تنها مفید نیست بلکه میتواند تأثیرات منفی نیز در بر داشته باشد. به عبارت دیگر در حال حاضر نسبت تسهیالت بانکی در ساختار سرمایه بانکها به نحوی افزایش یافته است که از حد بهینه خارج شده است و تأثیر منفی بر عملکرد و ارزش شرکتهای مذکور دارد. افزایش سهم حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه این گروه از شرکتها و یا کاهش سهم بدهیها و به طور اخص بدهیهای بانکی شرکتهای خودروسازی میتواند به عنوان یک راهکار در چارچوب نتایج این تحقیق مطرح شود.

49 فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132 فهرست منابع.3 احمدپور احمد و ابراهیمپور مجتبی )3131(. بررسی اثر شاخصهای اصلی مالی و اقتصادی بر سودآوری )شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران(. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی 33)22( 3-34..6.1.4.9 انواری رستمی علی اصغر و قدرتیان کاشان عبدالقادر )3131(. طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتها. فصلنامه مدرس علوم انسانی 1)12( 313-314. بازیگر محمدرضا )3134(. رابطه بین نرخ بازده داراییها و نرخ تورم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصاد و حسابداری. از باقرزاده سعید )3136(. تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه تحقیقات مالی 9)6( 61-42. بورس اوراق بهادار ایران )3132(. بررسی تاثیر سیاستهای اعطایی تسهیالت بانک مرکزی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار )گزارش پژوهشی(. قابل بازیابی.http://irbourse.com/CoDoc/CentralBank.pdf.2.2.3 سعیدی علی و مشایخی مهسا )3133(. ظرفیت دریافت تسهیالت مالی بانکی در شرکت- های پذیرفته شده در بورس. مجله پژوهشهای حسابداری مالی 4)3( 13-42. سلیمی فر مصطفی و قوی مسعود )3133(. تسهیالت بانکها و سرمایهگذاری خصوصی در ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران 4)32( 319-321. شهیدی آمنه یاوری کاظم دهقان دهنوی محمدعلی و حیدری حسن )3134(. اثر توسعه بازار سهام بر عملکرد بنگاههای غیر.23-313.3.31.33 مالی در ایران. جستارهای اقتصادی ایران 36)61( صمصامی حسین و امیرجان رضا )3131(. بررسی اثر تسهیالت بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 33)93( 363-391. طیبی سیدکمیل ساطحی مهسا اشتغالزایی بخشهای اقتصادی و صمیمی پریسا )3133(. تاثیر تسهیالت بانکی بر ایران. فصلنامه پول و اقتصاد 6)4( 3-11. کریمی تکانلو زهرا )3136(. بررسی تاثیر تسهیالت اعطایی به بنگاههای کوچک و متوسط زود بازده بر کار آفرینی و اشتغالزایی بخش تعاون طی دوره) پژوهشهای اقتصادی کاربردی 3)6( 312-364. 3134-3133(. فصلنامه

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی 42 ناجی میدانی علی اکبر شاکری سیده زهرا و بطا فاطمه کبری )3133(. تاثیر متغیرهای کالن پولی بر قیمت سهام شرکتهای گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه اقتصاد پولی مالی 61)9( 332-631. نادران الیاس )3131(. اثر سیاستهای اقتصادی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران. مجله جستارهای اقتصادی 3)3( 3-43. 1. Ahmadpour, A. & Ebrahimpour, M. (2011). An investigation of the influence of key financial and economic indicators on profitability (Evidence from stock exchange organization of Tehran). The Iranian Accounting and Auditing Review, 18(66), 1-14. (in Persian). 2. Anvary Rostamy, A. A. & Ghodratian Kashan, S. A. (2004). Designing a comprehensive model to evaluate performance and rank of a company. Management Research in Iran, 8(36), 109-134. (in Persian). 3. Bagherzadeh, S. (2003). Explanation of capital structure model of the listed companies of Tehran stock exchange. Financial Research, 5(2), 23-47. (in Persian). 4. Bazigar, M. R. (2005). The Relationship between return on asset rate and inflation rate in the listed companies of Tehran stock exchange. (Unpublished master's thesis). University of Mazandaran, Iran. (in Persian). 5. Brandt, L. & Thun, E. (2016). Constructing a ladder for growth: Policy, markets, and industrial upgrading in China. World Develop, 80, 78-95. 6. Calmasur, G. (2016). Technical efficiency in the automotive industry: A stochastic frontier approach. International Journal of Economics, Commerce and Management, 4(4), 120-137. 7. Fosu, S. (2013). Capital structure, product market competition and firm performance: Evidence from South Africa. The Quarterly Review of Economics and Finance, 53, 140 151. 8. Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and capital structure. Journal of Financial Economics, 3, 305 360. 9. Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76, 323 329. 10. Karimi Takanlou, Z. (2014). The impact of credits for small and medium size enterprises on co-operative sector entrepreneurship and job creation during the period 2005 to 2010. Applied Theories of Economics, 1(2), 107-124. (in Persian). 11. Margaritis, D. & Psillaki, M. (2010). Capital structure, equity ownership and firm performance. Journal of Banking and Finance 34, 621 632..36.31

42 فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132 12. Monge-Narango, A. & Hall, Luis. (2003). Access to credit and the effect of credit constraints on costa rican manufacturing firms. IDB Working Paper, No. 179. 13. Myers, S. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics 5, 147 175. 14. Naderan, E. (2004). The effect of credit policies on the value added in the iranian manufacturing sector. Journal of Iran s Economic Essays, 1(1), 9-41. (in Persian). 15. Naji Meidani, A. A., Shakeri, S. Z. & Bata, F. K. (2013). The impacts of monetary macro variables on stock price of automotive companies (Case study of Tehran stock exchange). Financial Monetary Economics, 20(5), 187-210. (in Persian). 16. Roden, D. M. & Lewellen, W. G. (1995). Corporate capital structure decision: Evidence from leveraged buyouts. Financial Management, 24, 76-87. 17. Saeedi, A. & Mashayekhi, M. (2012). Financial facilities capacity in Tehran stock exchange listed companies. Financial Accounting Research, 4(1), 31-46. (in Persian). 18. Salimifar, M. & Ghavi, M. (2002). Banks' credits and private investment in Iran. Economic Research, 4(13) 135-170. (in Persian). 19. Samsami, H. & Amirjan, R. (2011). The effect of banking facilities on the value-added of the industry and mining sector in Iran. Journal of Economic Research and Policies, 19(59), 129-150. (in Persian). 20. Shahidi, A., Yavari, K., Dehghan Dehnavi, M. A. & Heydari, H. (2015). The effect of stock market development on the performance of nonfinancial. Journal of Iran s Economic Essays, 12(23), 79-108. (in Persian). 21. Stulz, R. (1990). Managerial discretion and optimal financing policies. Journal of Financial Economics, 26, 3 27. 22. Swaminatan, M (1993). Effects of modernization and rural credit market: A case study from Tamil Nadu. Indian Journal of Agricultural Economics, 48(1), 40-50. 23. Tayebi, S. K., Satehi, M. & Samimi, P. (2010). The effects of bank credits on employment of Iran s economic sectors. Journal of Monetary and Banking Research, 2(4), 1-33. (in Persian). 24. Tehran Stock Exchange. (2008). Evaluation of central bank s credit policies effect on the performance of the listed companies in the stock exchange (Research Report). Retrieved from: http://irbourse.com/codoc/centralbank.pdf (in Persian) 25. Yapa Abeywardhana, D. K. (2016). Impact of capital structure on firm performance: Evidence from manufacturing sector SMEs in UK. SSRN, Retrieved from: https://ssrn.com/abstract=2816499.

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی 43 26. Ying, Z. & Yuande, Z. (2013). Bank lending incentives and firm investment decisions in China. Journal of Multinational Financial Management, 23(3), 146 165.